-: عين الاخبارية :- قال رئيس الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني جواد بولس، اليوم الخميس، أن محكمة الاحتلال في القدس، قضت بالسجن الفعلي لمدة ثمانية أشهر على الأسير المضرب عن الطعام سامر عيساوي تبدأ من تاريخ اعتقاله، ومن ثم احالة ملفه للمحكمة العسكرية.

 

وهذا القرار يعني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستقوم بالإفراج عن الأسير العيساوي في السادس من آذار المقبل.

 

ويشار ان الاسير العيساوي شرع بخوض إضراب مفتوح عن الطعام منذ الأول من آب 2012 احتجاجا على خرق صفقة وفاء الاحرار وإعادة اعتقاله.

 

واكد نادي الاسير بان العيساوي مستمر بالاضراب المفتوح عن الطعام.

 

فارس: قرار محكمة الصلح يؤكد أن إسرائيل دولة عصابات وسامر يواصل الاضراب

من جانبه، أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، أن قرار محكمة الصلح بحق الأسير المضرب عن الطعام احتجاجاً على إعادة اعتقاله، يؤكد على أن هذا القرار يدل على أن حكومة الاحتلال هي عبارة عن عصابات، كل عصابة تحكم بمعيار معين.

 

وأضاف فارس في حديث لمراسل معا برام الله ان محكمة “الصلح” بالقدس حكمت على الأسير العيساوي بالسجن على شيئ غريب لثمانية أشهر، وهي سابقة خطيرة للمحاكمة على نيته التوجه إلى رام الله، ومحكمة عوفر العسكرية ستنظر في ذات المخالفة إن اعتبرت أنه مخالفة، وستحكم عليه بالسجن 30 عاماً، هذه مهزلة قضائية لا تحصل إلا في إسرائيل.

 

وأوضح فارس أن الأسير العيساوي سيواصل إضرابه المفتوح عن الطعام، حتى تحرره، لأنه لم يتحرر من السجن، وسيواصل إضرابه عن الطعام، مشيراً إلى أنه لا معنى لهذا الحكم الباهت.

 

بولس: القرار الصادر بحق العيساوي لا يؤدي مع انتهاء فترة الحكم بالإفراج الفوري

ومن جانبه، قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس أن الحكم الصادر من محكمة صلح الاحتلال بحق الأسير سامر العيساوي والقاضي بالسجن 8 شهور والتي تنتهي في تاريخ 6-3-3013 ينهي عمليا الإجراءات القانونية التي شرعت بها النيابة العامة التي تضمنت تهمة عدم امتثال سامر للأمر القانوني والمتمثل بمنعه دخول الضفة المحتلة من جهة ثانية فإن هذا القرار لا يؤدي مع انتهاء فترة الحكم بالإفراج الفوري يوم 632013 لوجود أمر اعتقال أخر منفصل أصدرته المحكمة العسكرية للاحتلال في “عوفر” في إجراء ما زال متفاعل في المحكمة العسكرية.

 

وأضاف أن المحكمة العسكرية تطالب بمحاكمة الأسير العيساوي وإدانته وإعادته إلى السجن لكامل ما تبقى من حكمه السابق قبل أن يفرج عنه في صفقة التبادل، موضحا أن هذا الإجراء الأساسي والأكثر خطورة هو ذلك الإجراء في محكمة “عوفر” مع أن النيابة لم تقدم لائحة اتهام علنية ولم تكشف عن بنيتها وتكتفي بأن تفعل ذلك أمام هيئة عسكرية خاصة دورها هو إعطاء قرار إدانة أو تبرئة سامر، لافتا أنه وفي كلتا الحالتين يسجل ملف الأسير العيساوي سابقة خطيرة فالحكم الصادر بحقه لم تشهد مثله المحاكم في مخالفات مشابه وذلك بإقرار النيابة التي عجزت أن تعرض سوابق تبرر ما طلبته.

 

ومن جهة مطالبة النيابة العسكرية بإعادته إلى السجن لكامل ما تبقى من حكمه السابق دون أن تلزم النيابة بتقديم لائحة اتهام علنية يشكل سابقة خطيرة إذ لن يبق للدفاع أي فرصة القيام بواجبه كما يتوجب وفقا للقانون ولم يبق للأسير أية فرصة للحصول على حقوقه.