-: عين الاخبارية :- دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إلى عدم تسليط الضوء على جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) بعد انباء عن انتحار استرالي في السجن تشير تقارير إلى انه كان عميلا للموساد.
وظلت المسألة طي الكتمان لمدة عامين إلى ان كشف النقاب عنها الاسبوع الماضي عندما حددت محطة تلفزيون استرالية هوية القتيل بأنه بن زيجير (34 عاما) الذي يعتقد انه كان عميلا للموساد واعتقل للاشتباه في افشاء أسرار امنية.
ومنعت حكومة نتنياهو اي تقارير اعلامية عن القضية في إسرائيل مستغلة أوامر للمحكمة بعدم الافشاء والرقابة العسكرية وطلبات مباشرة للاعلاميين.
إلا أن كل ذلك لم يفلح في إخماد مطالب في إسرائيل وفي كانبيرا بأن يكشف الاسرائيليون عن ملابسات اعتقال زيجير وكيف استطاع ان ينتحر في زنزانة معزولة تخضع لرقابة مشددة.
ومن دون الإشارة إلى قضية بعينها أبلغ نتنياهو مجلس وزرائه بأنه “يثق تماما” في اجهزة الأمن الإسرائيلية وفيما وصفه بنظام المراقبة القانوني المستقل الذي تعمل بموجبه هذه الاجهزة.
وقال في تصريحات بثتها القنوات الإسرائيلية “نحن ديمقراطية مثالية … لكننا نواجه ايضا المزيد من التهديدات والتحديات ولذلك يجب ان نتأكد من ان اجهزتنا الأمنية تعمل بشكل ملائم.”
وأضاف “ولذلك اطلب من الجميع: دعوا أجهزة الأمن تواصل عملها بهدوء حتى نستطيع ان نواصل العيش في أمن وطمأنينة في دولة إسرائيل.”
وتحدث عدد قليل من المسؤولين الإسرائيليين عن هذه القضية ولم ينفوا انها تتعلق بزيجير أو أنه كان على صلة بجهاز الموساد الذي اتهمته دبي في اوائل عام 2010 باستخدام اشخاص يحملون جوازات سفر استرالية لاغتيال مسؤول شراء أسلحة فلسطيني في الإمارة.
ودفع ذلك وسائل الإعلام للتكهن بان إسرائيل تشتبه في أن زيجير وهو يهودي مولود في ملبورن قد افشى أسرار الموساد ربما لاجهزة الأمن الاسترالية أثناء قيامها بالتحقيق في حصوله على جواز سفر استرالي مزور.
وطالبت منظمات للحريات المدنية وبعض اعضاء الكنيست الإسرائيلي بمعرفة ما اذا كانت حقوق زيجير قد انتهكت خلال أشهر من سجنة تحت اسم مستعار.
وفي الاسبوع الماضي قال افيجدور فيلدمان وهو محامي إسرائيلي تحدث مع زيجير في سجن ايالون ان الاجتماع تم ترتيبه بواسطة “ضابط الاتصال في الموساد” وان موكله نفى ارتكاب “الاتهامات الخطيرة” التي ينتظر المحاكمة بشأنها.
وقال فيلدمان ايضا إن عائلة زيجير التي رفضت جميع التعليقات على القضية كانت تعلم بأمر اعتقاله.
وقدم عضوان كبيران بحكومة نتنياهو وهما وزير المخابرات دان ميريدور ووزير الشؤون الاستراتيجية موشي يعلون تطمينات خلال مقابلات مع وسائل الاعلام الإسرائيلية يوم السبت بأن القضية نادرة الحدوث وهي قانونية وضرورية.
وقال ميريدور للقناة العاشرة التلفزيونية “هذا حدث بسبب ظروف استثنائية للغاية من اجل حماية مصالحنا المهمة.”
وقال ميريدون من دون الخوض في التفاصيل إن نشر هوية السجين كان سيلحق “ضررا جسيما بالأمن”.
وفي حين تحفظ يعلون ايضا عن الاسباب التي قادت لاعتقال زيجير فقد ابلغ القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي بان “هناك حالات شديدة…تتعلق بأمننا وحتى بضرورة الحفاظ على حياة الانسان عندما نحتاج إلى اتخاذ خطوة نادرة مثل هذه.”
وقال تساحي هانجبي النائب بالكنيست عن حزب ليكود بزعامة نتنياهو ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست اثناء اعتقال زيجير اوائل عام 2010 انه لم يعلم بهذا الأمر في حينه.
وقال هانيجبي “هذا يتطلب تفسيرا..عادة ما يطرح امام اللجنة الفرعية كل المواضيع سواء كانت انجازات مثيرة للاعجاب اواخفاقات محرجة.”
ولكن عندما سئل مدير الموساد السابق داني ياتون عن تصريحات هانيجبي قال لرويترز إن الموساد ليس ملزما قانونا باطلاع المشرعين على مثل هذه الملابسات.