-: عين الاخبارية :- استأنفت البورصة المصرية صعودها يوم الإثنين حيث أثار هبوط في أوائل التعاملات موجة شراء من المستثمرين الأجانب بينما شهدت أسواق الأسهم في الخليج تعاملات ضعيفة بسبب هدوء النشاط في نهاية العام.

وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.2 في المئة إلى 5373 نقطة. وارتفع المؤشر في تسع من الجلسات الاثنتي عشرة الأخيرة.

وهبطت السوق يوم الأحد بعدما وافق الناخبون على دستور جديد للبلاد مثير للجدل لكن كثيرا من المستثمرين لا يزالون متفائلين على الأمد المتوسط رغم أن الدستور قد يسبب اضطرابات سياسية أخرى ورغم إرجاء القاهرة لطلبها الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي نظرا لعدم الاستقرار السياسي.

وقال محمد رضوان مدير المبيعات الدولية لدى فاروس للأوراق المالية “من الناحية الفنية فاجأتنا السوق بأنها قوية ومحصنة من خيبة الأمل بشأن محطات كان يفترض أن تكون عوامل تحفيز مثل قرض صندوق النقد.”

وهبطت السوق أكثر من سبعة في المئة في أواخر نوفمبر تشرين الثاني بعدما وسع الرئيس محمد مرسي سلطاته ودفع بمشروع الدستور لكن المؤشر الرئيسي عاد الآن إلى مستويات ما قبل الأزمة.

وقال رضوان “تعافت السوق من موجة البيع الكبيرة واستوعبت الأنباء السلبية. يواجه المؤشر مقاومة عند مستوى 5500 نقطة على الأمد القصير وعند مستوى 7000 نقطة على الأمد المتوسط.”

ولم تتفاعل السوق بشكل يذكر مع قرار وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني بخفض تصنيفها طويل الأمد لمصر اليوم إلى -‭‭B‬‬ وقولها إن تصنيف البلاد معرض لمزيد من الخفض إذا أدى تفاقم الاضطرابات السياسية إلى تقويض الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد والميزانية العامة.