فى شجاعة الاختيار بين شرين

لو كان الأمر مقصورا على صراع بين النخبة لهان، علما بأن التجاذب بين الإسلاميين والعلمانيين قائم فى الساحة المصرية منذ أمد بعيد. وقد عبر عن نفسه فى التنافس الذى عرفته مصر فى بداية القرن العشرين بين دعاة الجامعة الإسلامية الذين كان من بينهم مصطفى كامل باشا ودعاة الجامعة المصرية الذين تصدرهم الدكتور أحمد لطفى السيد، لكن الأمر اختلف فى الوضع المصرى بعد ثورة 25 يناير، حين أصبح الإسلاميون فى مواقع السلطة، التى ظلت حكرا على العلمانيين على مر الزمان. وهو ما حول التجاذب إلى صراع تعددت أشكاله، ومن أسوأ آثاره أنه أدى إلى شل حركة الحياة فى مصر، وإشاعة درجة عالية من الاحتقان والتوتر فى المجتمع.

بطبيعة الحال لم يخل المشهد من أخطاء وقع فيها الإسلاميون، وقد أسهمت تلك الأخطاء فى تعزيز مواقع المعسكر المضاد من ناحية، كما وفرت لأركان ذلك المعسكر ذرائع كانت كافية لاستمرار العراك ولاحتشاد المعارضين وتجاوزهم عن تناقضاتهم الأصلية، فى الوقت ذاته فإنها وفرت غطاء مناسبا للرغبة الأصيلة والكامنة لدى البعض فى اقصائهم من الحلبة، واستعادة زمام الأمور مرة أخرى بعدما اختلت المعادلة بسبب نتائج الانتخابات التى جاءت بالأغلبية الإسلامية إلى السلطة وأفقدت الأقلية سلطانها التقليدى.

حين تطور العراك وأصبح ضارا بالمصلحة الوطنية جراء تأثيره السلبى على الأوضاع الاقتصادية وتعطيله لمصالح الناس، فضلا عن شحن المجتمع بمشاعر التوتر والقلق، فإن السؤال الذى أصبح واجب الطرح لم يعد من ينتصر على من، وإنما هو كيف يمكن أن نستعيد زمام المبادرة، لتمكين المجتمع من تجاوز المأزق وتحريك مياهه الراكدة.

أمامنا الآن طريقان، إما أن نمرر الدستور على علاَّته وننتقل به إلى مرحلة بناء مؤسسات النظام الجديد، وإما أن نتخلى عن الدستور فنلغيه تماما أو نجمده ــ كما قال البعض ــ ونبدأ رحلة إعداده من الصفر. لنعيد انتخاب أو تشكيل اللجنة التى ستتولى وضعه، ثم ننتظر عدة أشهر أو عدة سنوات حتى تنتهى اللجنة من إعداد مشروعها. إن شئت فقل إننا بالخيار الأول ننتقل إلى مرحلة بناء النظام الجديد وتدوير عجلة التنمية والاستقرار، فى حين أن الخيار الثانى يبقى الحال كما هو عليه إلى أن يعاد النظر فى كل الأشواط التى سبق أن قطعناها من قبل.

سأفترض فى هذه الحالة أن الدستور به بعض النواقض، لكن تمريره سيؤدى إلى تحريك المياه الراكدة، وأن إعادة النظر الشاملة فيه ستعطينا نموذجا أفضل بعد عدة أشهر أو سنوات، لكنه سيبقى على الركود والشلل كما هو، فأيهما نختار؟

إذا سلمنا بهذا التوصيف فإننا سنصبح مخيرين بين سىء وأسوأ، أو بين العَوَر والعمى. وينبغى أن نضع فى الاعتبار أن سؤالنا لا نلقيه فى فراغ، ولكنه يلقى فى ظل واقع اقتصادى وسياسى مضطرب لا نملك فى ظله ترف الانتظار، لأن موارد البلد مثلا تنفد حينا بعد حين، الأمر الذى ينذر بوقوع كارثة إذا طال الانتظار.

فى هذه الحالة فإن أى عقل رشيد ومسئول يقبل بالسيئ حتى لا يقع فى براثن الأسوأ. ذلك أنه لا مشكلة فى الاختيارين الجيد والردىء أو بين الأبيض والأسود، الأمر الذى أزعم أنه فى مقدور كل أحد، لكن التحدى الحقيقى يكون فى الاختيار فى حالة الضرورة بين شرين، وأحسب أن تلك الضرورة قائمة فى الوقت الراهن.

يخفف من حدة الأزمة التى نواجهها ذلك الجهد التوفيقى الذى يبذل الآن لتجميع المواد المختلف عليها فى الدستور، والتى قد يتفق ممثلو القوى السياسية على ضرورة تعديلها فى الدستور الجديد، تمهيدا للاستجابة لتلك الرغبة من خلال البرلمان الجديد. يشجع على ذلك أمران، أحدهما حماس الرئيس مرسى ونائبه للفكرة وما قيل عن استعداد الرئيس للتوقيع على الوثيقة التى ستضم التعديلات المقترحة وتعهده الالتزام بمضمونها. الأمر الثانى أن مشروع الدستور يسَّر عملية التعديل وجعلها حقا مكفولا يمكن أن يتولى خُمس الأعضاء التقدم به والدعوة إليه (المادة 217).

إذا كان التعديل ممكنا فإن خريطة القوى السياسية لا تخلو من تعقيد. ذلك ان من المعارضين من هو مختلف مع بعض مواد الدستور وتوجهاته، وهؤلاء يمكن التفاهم معهم فيما يرتضونه ويطمئن بالهم. وهناك آخرون لهم تحفظاتهم على سياسة الدكتور محمد مرسى التى أوقعته فى أخطاء أساءت إليه وسحبت من رصيده. وهؤلاء أيضا يمكن التفاهم والتوافق معهم استنادا إلى موضوعية تحفظاتهم. لكن هناك فريقا ثالثا لا ينصب اعتراضه على الدستور أو على سياسة الدكتور مرسى، ولكن اعتراضه الحقيقى منصب على مبدأ وجود الدكتور مرسى وما يمثله فى السلطة. وقد ذكرت توا أن هؤلاء يغطون موقفهم بالحديث عن نواقص الدستور وأخطاء الرئيس. لذلك فإنهم سيظلون منحازين للخيار الأسوأ، حتى تغرق السفينة بأهلها أو ينهدم المعبد على من فيه.

إن وسائل الخروج من المأزق متاحة بدرجة أو بأخرى، لكن المشكلة فى توافر الإرادة المخلصة اللازمة لبلوغ ذلك الهدف، التى تقدم مصلحة الوطن على مصالح المتعاركين. وهو اختبار لا تسرنا نتائجه التى ظهرت حتى الآن.