-: عين الاخبارية :- لن يجد الرئيس المصري محمد مرسي وقتا للاستمتاع بانتصاره في إقرار دستور جديد إذ ربما كلفه ذلك الاقرار التأييد الأوسع لإجراءات التقشف العاجلة التي تحتاجها البلاد لإصلاح الاقتصاد المتداعي.

وبتسريع وتيرة طرح الدستور للاستفتاء العام الذي قالت المعارضة إنه تسبب في انقسام شعبي ربما يكون مرسي قد بدد فرص الوصول لتوافق على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق وهي إجراءات ضرورية للغاية لتقليص عجز الميزانية المتضخم.

وتظهر أرقام غير رسمية من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي أن أغلبية نسبتها 64 في المئة من الناخبين وافقت على الدستور لكن معارضين يقولون إن مرسي خسر معركة الاستفتاء في أجزاء كبيرة من العاصمة في حين أثار استياء ليبراليين ومسيحيين وآخرين يساورهم القلق بشأن الدستور الذي كتبته جمعية هيمن عليها الإسلاميون.

ويقول معارضون إن هذه الإنقسامات ستؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في بلد يعاني اقتصاده من صعوبات منذ الإطاحة بحسني مبارك قبل نحو عامين مما أدى إلى إحجام المستثمرين والسياح وهما مصدران مهمان للدخل القومي في البلاد.

وبدون الحصول على تأييد واسع النطاق فسيكون من الصعب على حكومة مرسي تنفيذ الاصلاحات اللازمة للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وربما يواجه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين معركة شرسة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في غضون شهرين.

وقال الخبير الاقتصادي عمرو عدلي “تطبيق إجراءات تقشفية في ظل نظام سياسي منفتح ووجود ملايين المواطنين الذين لهم حق الاقتراع يحتاج إجماعا بين النخبة السياسية.”

إلا إنه وبالرغم من القبول الكبير حتى الآن بالحاجة العاجلة لاصلاح الاقتصاد المتعثر يقول عدلي إن الأسلوب الذي اتبعه مرسي في اقرار الدستور وأغضب معارضيه سيشجع خصومه على الاستفادة من أي رد فعل شعبي مناهض للتقشف بدلا من المساهمة في إقناع الناس بالاصلاحات.

وأضاف عدلي وهو رئيس وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية “يتعامل خصومه السياسيون بالفعل بأسلوب انتهازي للغاية مع هذه الأمور.

“لن يكون هناك أي أمل في إنهاء … العنف في الشوارع أو الإنقسامات السياسية الحادة.”

ووحدت المعارضة المصرية التي هزمها الإسلاميون في جميع الاستفتاءات والانتخابات منذ الإطاحة بمبارك في فبراير شباط 2011 صفوفها بعدما وسع مرسي سلطاته في إعلان دستوري أصدره في 22 نوفمبر تشرين الثاني للمضي قدما في اقرار الدستور الجديد.