عين الاخبارية-روسيا- كرس كلام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي ألقاه يوم الجمعة 28 سبتمبر/ أيلول امام الدورة الـ 67 للجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة، للوضع في الشرق الاوسط وقبل كل شيء للتطورات الاخيرة في سورية. كما تطرق لافروف في كلمته الى تسوية القضية الفلسطينية الاسرائيلية ومسألة اصلاح هيئة الأمم المتحدة آخذا بعين الاعتبار الحديث الذي يدور حاليا في بعض الدول الغربية حول امكانية استخدام القوة العسكرية التفافا على ميثاق الهيئة.

واليكم النص الكامل لخطاب الوزير لافروف:

يبقى الوضع في الشرق الأوسط  وشمال أفريقيا على مدى أكثر من نصف قرن بمثابة العصب الحساس للسياسة العالمية. ويتشابك عمق التغيرات التي  شملت بلدان المنطقة مع المشاكل الحيوية للعلاقات الدولية المعاصرة، وهي تتطلب من الجميع موقفا شاملا والتخلي عن القوالب الجامدة السطحية والايديولوجية والمعايير المزدوجة.

وتدعم روسيا بإطراد الشعوب في سعيها الى تقرير مصيرها بنفسها ، وشق طريقها نحو نماذج ادارة الدولة الأكثر فعالية.  ونحن نعتبر من المهم على الأخص ان تتم التحولات بدون اللجوء الى العنف ، وبدون تدخل خارجي.  وتساورنا القناعة بأن من واجب جميع اعضاء المجتمع الدولي إبداء الاهتمام بأن تكون منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا مسالمة ومستقرة وديمقراطية وخالية من النزاعات سواء الداخلية ام بين الدول.ولكن لا يتسنى بعد توحيد جهود اللاعبين الخارجيين في مضمار تهيئة الظروف من أجل بلوغ هذه الاهداف.

سورية… روسيا تثق بوجود امكانية للمحادثات

ويثير القلق على الأخص تفاقم النزاع الداخلي في سورية. ونحن ندعو بدأب الى ان ترغم  الحكومة وخصومها ، بالجهود المتضامنة للمجتمع الدولي ، على إيقاف العنف فورا ، والجلوس الى طاولة المفاوضات واعداد الحل الوسط حول محتوى ووتائر الاصلاحات التي تروق لجميع السوريين وتضمن سلامة وحقوق جميع الشرائح القومية والطائفية. ويكمن في هذا جوهر الاجماع في الرأي الذي تمثل في بيان جنيف لـ” مجموعة العمل ” الذي أعد على أساس تطوير خطة كوفي عنان.

إننا ندعو جميع الاطراف في ” مجموعة العمل ” الى ان تؤكد بصورة كاملة الالتزامات التي تعهدنا بها جميعا في جنيف . وهذا يعتبر اقصر طريق لوضع حد لهلاك  الناس في سورية. وقد اقترحنا  ان يصادق مجلس الأمن الدولي على قرار من شأنه أن يعتمد بيان جنيف كأساس لبدء المفاوضات حول بدء العملية الانتقالية ، لكن هذا الاقتراح رفض. ان الذين يعارضون تنفيذ بيان جنيف يأخذون على عاتقهم مسئولية جسيمة.  انهم حين يطالبون الحكومة فقط بإيقاف النار بينما يشجعون المعارضة على مواصلة العمليات القتالية ، فإنهم يدفعون سورية أكثر الى هاوية اقتتال الاخوة الدامي. وتتواصل عسكرة النزاع ، وتتعالى الدعوات الى التدخل السافر في النزاع. لقد نشطت في سورية  المنظمات المتطرفة ومنها ” القاعدة ” التي  تنفذ العمليات الارهابية ضد السكان الآمنين والبنية التحتية المدنية. ويزداد عدد جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الحكومية وكذلك المعارضة ، كما ثبت ذلك  في تقرير لجنة مجلس حقوق الانسان التابع لهيئة الامم المتحدة.

وروسيا إذ تدين بحزم أي شكل من أشكال العنف مهما كان مصدره تساورها القناعة بأن امكانية القيام بأعمال جماعية ما زالت متوفرة.  ويجب بدء الخطوات العملية نحو تجاوز الأزمة من إيقاف اطلاق النار الشامل والافراج عن الاسرى والرهائن وارسال مساعدات إنسانية إضافية. فهذا سيخلق الظروف من أجل الحوار بين السوريين . ونحن نأمل في ان تساعد خبرة الأخضر الابراهيمي المبعوث الخاص لهيئة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية في التوصل الى مثل هذه الاتفاقات بدعم المجتمع الدولي. وستعمل روسيا بكل السبل على إنجاح مهمته.

يجب الأ تقود الثورات العربية الى وضع تسوية القضية الفلسطينية على الهامش

ويجب الأ تقود التغيرات في بلدان الشرق الاوسط الى وضع حل القضية الفلسطينية على الهامش. وسيكون إسهاما  كبيرا في تطبيع الوضع في المنطقة العربية كلها  تحقيق التسوية الشاملة والعادلة والوطيدة بين العرب واسرائيل ، وأحدى نتائجها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقادرة على البقاء والموحدة الأراضي ، والتي تتعايش بسلام وأمان مع اسرائيل.  كما تحتفظ بحيويتها بأكمل وجه مبادرة السلام العربية ، ونحن ندعم جهود جامعة الدول العربية في طرحها.

مؤتمر بشأن جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من سلاح الدمار الشامل

وبودي أيضا  التأكيد على أهمية تنفيذ القرار حول عقد مؤتمر في عام 2012 بشأن تكوين منطقة  في الشرق الاوسط خالية من سلاح الدمار الشامل ووسائل إيصاله. ولا ريب في ان من الضروري ان تشارك فيه جميع دول المنطقة ، والتي يجب ان تصل الى وحدة الرأي فيما بينها بصدد جميع الاتفاقات الرئيسية. وهنا ينبغي ان تمارس جامعة الدول العربية دورا هاما أيضا.

هيئة الامم المتحدة  والمنظمات الاقليمية

وعموما نحن  نؤيد تطوير علاقات أوثق بين هيئة الامم المتحدة  والمنظمات الاقليمية. وفيما يتعلق بمنطقتنا من العالم فقد وقعت اليوم مذكرة حول التعاون بين سكرتارية منظمة معاهدة الأمن الجماعي ودائرة عمليات حفظ السلام التابعة لهيئة الامم المتحدة. وأنا على ثقة بأن هذا سيساعد على دعم جهودنا في ضمان الأمن والاستقرار.

ميثاق الامم المتحدة لا يتضمن أي بند يعطي الحق في القيام بتغيير انظمة الدول

ويجب ان ترتكز جهودنا كافة على الأساس المتين لميثاق هيئة الامم المتحدة الذي لا يتضمن أي بند يعطي الحق الى أحد في القيام بتغيير انظمة الدول. ولا يجوز السماح بأن تفرض على الشعوب الانظمة السياسية في بلدانها. وقد تحدث عن هذا بدقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  في خطابه في الكرملين يوم 26 سبتمبر/ايلول الجاري.

ان مجمل تسلسل الاحداث في العالم العربي وغيره من المناطق يدل على عقم مثل هذه السياسة التي يمكن ان تقود الى التراكم الخطر للنزاعات الاثنية والدينية في العلاقات الدولية. ونحن نعتبر من واجب الدول كافة ان تحمي نفسها من  الاستفزازت والاساءة الى المشاعر الدينية لأبناء أية طائفة دينية. علما بأنه لا يوجد تبرير  للأفعال الارهابية بغض النظر عن أماكن ارتكابها – في ليبيا وسورية واليمن أو أي مكان آخر. كما لا تقبل الاعتداءات على الدبلوماسيين وموظفي هيئة الأمم المتحدة.

وعموما نحن على قناعة  بأن العالم يمر اليوم بمرحلة انتقالية تتميز بعدم الاستقرار في ميادين الاقتصاد والسياسة والعلاقات بين الحضارات ، وتتسم بأهمية خاصة قدرة الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة على الارتكاز على أحكام السلوك المرعية ، والاتفاق على التعامل المشترك مع الاخطار على الاستقرار في العالم. ولا يجوز السماح بأن تقود الأفعال غير المسئولة التي تمليها المصالح الآنية الى زعزعة منظومة القانون الدولي كلها. كما يجلب الخطر على النظام العالمي اعطاء تأويلات لبعض المبادئ الهامة مثل التخلي عن استخدام القوة او التهديد بها ، والحل السلمي للخلافات ، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ، وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

ان هذه المبادئ هي المبادئ الأساسية لميثاق هيئة الامم المتحدة  التي ألقيت بموجبها على مجلس الأمن المسئولية الرئيسية عن صيانة السلام والأمن في العالم.وينبغي لدى إصلاح هيئة الامم المتحدة  الحفاظ على قدرة مجلس الأمن على تنفيذ هذه الوظائف. ومن شأن جرفها ان يحرم المجتمع الدولي من أهم آلية لأتخاذ مواقف مشتركة من تسوية الأزمات.

يجب ان تدرس العقوبات ويجب ألا  تجلب الالآم الى السكان

ومن المناسب الاشارة الى الآليات القسرية المتوفرة لدى  هيئة الامم المتحدة .  فحسب الميثاق يعتبر فرض العقوبات من صلاحيات مجلس الأمن حصرا. ويجب ان تصدر القرارات بالإجماع  مع تفهم ان العقوبات يجب ان تساعد ليس على عزل هذه الدولة أو تلك بل على دفعها الى الحوار بهدف إزالة المشاكل التي تظهر لدى اعضاء هيئة الأمم المتحدة. وثمة أمر مبدئي : يجب ان تدرس العقوبات ويجب ألا  تجلب الالآم الى السكان. وقد ناقش مجلس الامن الدولي في حينه مسألة الابعاد الانسانية للعقوبات ، ولكن مناقشتها توقفت لأمر ما. ونحن نعتقد ان من المهم استئنافها.

كما نضجت الاحداث في مجلس الأمن الدولي حول العقوبات الاحادية الجانب التي تفرضها دولة او مجموعة من الدول بالالتفاف على هيئة الأمم المتحدة من اجل بلوغ اهدافها السياسية. وليس لدينا أية شكوك في ان مثل هذه العقوبات ، وكذلك الافعال الاستثنائية ، تضعف وحدة المجتمع الدولي ، وتنسف فعالية جهوده.

ونذكر من بين الأمثلة التأثير السلبي للعقوبات الوحيدة الجانب والقيود التجارية والاقتصادية والمالية التي فرضتها الولايات المتحدة منذ أعوام طويلة على كوبا. وتدعو روسيا  والغالبية العظمى من أعضاء  المجتمع الدولي الى الالغاء العاجل لهذه المقاطعة ، التي هي من مخلفات ” الحرب الباردة”.

كما تنبغي الاشارة الى مسألة كيف يضمن  تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي حول العقوبات ضد اللاعبين غير الحكوميين والمؤسسات غير القانونية وليست التابعة للدولة.

وعموما ان احداث الاعوام الاخيرة قد أظهرت بجلاء ان الافعال الوحيدة الجانب وخلافا للقانون الدولي والتي تنفذ بالالتفاف على مجلس الأمن الدولي أو تحرف جوهر قراراته لن تجلب أي خير.

ولاريب في ان الاحكام القانونية في الشئون الدولية سيتم لاحقا تحديثها لدى الضرورة. ولكن يجب التعامل مع التحولات بكل مسئولية ، مع المراعاة التامة المرتبطة بهذه  المخاطر الجدية. ويمكن ان يتخذ كمعيار في ذلك اجماع الرأي فقط. ولا يجوز السماح بتصوير انتهاكات القانون الدولي بصفتها ” تطويرا ابداعيا ” له.

ويتعلق هذا كله ايضا بالمناقشات حول مبدأ” المسئولية عن الحماية”. وينبغي مناقشته لاحقا على أساس تلك المواقف التي تم اقرارها في قمة هيئة الامم المتحدة في عام 2005 والتي أكدت ضرورة  الالتزام بمبادئ الميثاق فيما يتعلق بالموقف من النزاعات الداخلية في الدول. ان قضية حماية السكان المدنيين مسألة خطيرة جدا لا يجوز استغلالها من أجل تحقيق اهداف سياسية. وأنا أفهم ان اختلاف تأويلات مبدأ ” المسئولية عن الحماية” تدعم مبادرات البرازيل وعدد من الدول الأخرى التي يمكن ان تساعد في التوصل الى الاجماع في الرأي.

ويجب ألا ننسى ان مؤسسي هيئة الأمم المتحدة اتفقوا وصادقوا بحكمتهم على ميثاق المنظمة الذي تضمن مبادئ التسوية في النظام العالمي المتعدد الأقطاب. والآن حين زالت فترة القطبين الشاذة ، وبات واضحا للجميع بانه لا يوجد مكان للقطب الواحد في العالم المعاصر وان الاوضاع الواقعية في العام لا يمكن ان تكون إلا متعددة المراكز ، ظهرت فرصة نادرة لتحقيق القدرات الاولية لميثاق هيئة الامم المتحدة بصورة كاملة.

وليس من البساطة تحقيق ذلك. فالعلاقات الدولية تعاني من ضعف الثقة بجلاء. ونحن نرى في ذلك السبب الرئيسي الذي يعرقل التحرك عمليا نحو تثبيت الأسس الشاملة  للأمن المتكافيء وغير المتجزأ – سواء على الساحة الاورو- أطلسية ام  في منطقة آسيا – المحيط الهادئ او غيرها من أصقاع العالم. ووضع الأمور هذا يتجافى بجلاء مع المفاهيم المثبتة في ميثاق هيئة الامم المتحدة حول الأمن الجماعي،  وكذلك مع الارتباط المتبادل العميق بين الدول في العالم المعاصر ، حيث توجد تحديات وأخطار كثيرة مشتركة بالنسبة للجميع ، وتتسم بطابع يتجاوز حدود الدول.

إن من شأن تعزيز الثقة والأسس الجماعية في الحياة الدولية مع التركيز على البحث عن الحلول الوسط عبر المفاوضات أن يساعد كثيرا على خفض  مستوى عدم الاستقرار ، والمضي قدما في تسوية الأزمات ليس في الشرق الاوسط فقط ، بل وكذلك حول ايران وافغانستان وشبه الجزيرة الكورية وكل مكان في العالم.

حقوق الانسان

والهدف النهائي للجهود في مجال تسوية النزاعات هو احقاق الحق في الحياة وغيره من حقوق الانسان الأساسية : السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وتؤكد أحداث الاعوام الأخيرة أنه لا يمكن الالتزام بحقوق الانسان بدون السلام الوطيد والتطور المستمر. وبدوره فإن  العناية بحقوق الانسان يجب ان تخدم  ضمان الأمن وتطور الفرد ، وألا تصبح ذريعة للتدخل غير القانوني في الشئون الداخلية للدول.

تنص اللائحة العامة لحقوق الانسان على ان كل انسان يتمتع بالحق في وجود مثل هذا النظام الدولي الذي تصان فيه حقوقه. اما الجهة التي تستخدم القوة العسكرية والعقوبات بالالتفاف على ميثاق هيئة الامم المتحدة ، وترسل الاسلحة بصورة غير مشروعة ، وتحمي الارهابيين، فإنها تنتهك الميثاق انتهاكا فظا.

إن روسيا تدعو الى تنفيذ اللائحة العامة لحقوق الانسان واحترام القيم التقليدية التي تقوم عليها الحضارة الانسانية وهي واحدة لدى جميع الاديان العالمية. وهذا يعتبر الأساس الاخلاقي للحياة في المجتمع المعاصر وهو ” الإسمنت” الذي يلاحم الأمم والشعوب.

وفي الاعوام الاخيرة تعرضت هذه القيم الى المحن بسبب انعدام الأخلاق والتطرف والتعصب العنصري. ولابد ان تثير المخاوف الافعال الوقحة لمن يروج ، بحجة حرية الكلمة ، لإضفاء البطولة على النازيين وأعوانهم ، ويدنس ذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية وقاهري الفاشية. ان مثل هذه الافعال تتعارض مع إلتزامات الدول بموجب ميثاق هيئة الأمم المتحدة.

ونعيد الى الأذهان ان الاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية تحظر بشكل مباشر الدعاية للحرب وتأجيج الشقاق القومي والديني. وهذا يعني ان حرية الكلمة والاجتماع لا يمكن استغلالها كتبرير للدعاية الى الافكار النازية وغيرها من الافكار الراديكالية والمتطرفة خلافا للمبادئ والاحكام الاساسية للقانون الدولي.

صادق مجلس حقوق الانسان التابع لهيئة الأمم المتحدة يوم أمس بطلب من روسيا على قرار حول الارتباط المتبادل بين حقوق الانسان والقيم الانسانية التقليدية. ومما يؤسف له ان بعض الدول الغربية صوتت ضد هذه الوثيقة ذات الأهمية الحيوية اليوم.

ولا يمكن بلوغ الشراكة الحقيقية في العلاقات الدولية إلا على أساس التكافؤ والاحترام المتبادل. إن مجمل سير الاحداث في العالم لا يترك لنا أي بديل آخر سوى توحيد الجهود من اجل بناء نظام دولي مستقر وعادل وديمقراطي. ويمكن في بعض الوقت مقاومة هذا الاتجاه الموضوعي ومحاولة الابقاء على الانظمة القديمة. لكن ثمن المقاومة سيكون فقط سقوط ضحايا جديدة ومعاناة الآلام والدمار. فدعنا نسعى الى ابداء الحصافة والوقوف ليس الى جانب تأريخ القرون الغابرة بل الى جانب التأريخ الجاري صنعه الآن أمام سمعنا وبصرنا والذي هو بأمس الحاجة الى الحكمة الجماعية لرجال الدولة.

هذا واعتبر المعارض السوري حسين العودات في مكالمة هاتفية مع قناة “روسيا اليوم” من دمشق ان لافروف “يأخذ القرارات الدولية بشأن سورية بشكل انتقائي فهو يطالب بمحادثات بين النظام والمعارضة وان لا يكون هناك شروط مسبقة، بينما يوجد هناك معتقلون في السجون السورية يجب الافراج عنهم”.

كما اشار الى ان “الولايات المتحدة كانت دائما تبحث عن مصالحها الخاصة وليست مصالح الشعب السوري الذي ادار له كل العالم ظهره”.

وقال مدير مكتب جريدة النهار علي بَردى في مكالمة هاتفية مع قناة “روسيا اليوم” ان “الاطراف الدولية الاخرى لا تتجاهل اتفاق جينيف الاستثنائي لانه اتفقت عليه جميع الدول”، مشيرا الى ان “الخلاف يكمن في تفسير بعض بنود هذا البيان وخصوصا ما يتعلق بحصول عملية انتقالية في سورية”.